حقوقيون يطالبون اليونان بالتحقيق في ممارسات عنصرية ضد طالبي اللجوء

قال مجموعة من الخبراء الحقوقيين، إنه على اليونان أن تتبنى سياسات وممارسات حدودية "آمنة ومحايدة"، ومحاسبة موظفي تنفيذ القانون على الانتهاكات المزعومة ضد طالبي اللجوء، مستشهدة بـ"أدلة متزايدة على وجود سياسة متعمدة ومنسقة للإعادة القسرية وغيرها من الممارسات غير الإنسانية لمراقبة الحدود" من قبل السلطات هناك.

وفي بيان صدر، الأربعاء، ونشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حث الخبراء، الذين تم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليونان على التحقيق في الانتهاكات المزعومة المرتكبة ضد طالبي اللجوء بطريقة شفافة ومحايدة. 

وأعربوا عن قلقهم بشكل خاص إزاء فشل السلطات الحدودية اليونانية في "تقديم مساعدة سريعة وفعالة للمهاجرين المنكوبين وضمان النزول الآمن على البر والاستقبال المناسب للمهاجرين".

وتضم قائمة الخبراء الموقعين على البيان، فريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل إفريقي، بينا دكوستا، دومينيك داي، كاثرين ناماكولا وميريام إكيودوكو،و باربرا رينولدز (الرئيسة).

والمقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية، أشويني كي. بي، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، موريس تيدبال- بينز، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، فيليبي غونزاليس موراليس.

إقصاء عنصري 

في وقت سابق من هذا الشهر، طلب الخبراء المستقلون معلومات مفصلة من الحكومة اليونانية حول قضية تتعلق بـ12 طالب لجوء من الصومال وإريتريا وإثيوبيا، بمن في ذلك طفل رضيع يبلغ من العمر 6 أشهر، والذين وصلوا إلى الأراضي اليونانية ليتم القبض عليهم من قبل رجال ملثمين.

وقد جرد طالبو اللجوء من ممتلكاتهم واقتيدوا قسرا إلى ميناء ميتيليني في ليسبوس، وذلك في 11 إبريل.

وفي هذا الصدد، قال الخبراء: "إن أعمال العنف التي تم تسجيلها بالفيديو -وتم التحقق منها وتحدثت عنها وسائل الإعلام- كشفت الإقصاء العنصري والقسوة في ممارسات حماية الحدود في أوروبا".

وأشاروا إلى أن الأشهر الـ12 الماضية كانت "من بين الأشهر الأكثر دموية بالنسبة لطالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين من أصل إفريقي وغيرهم خلال رحلاتهم، لا سيما على طول الطرق البحرية والبرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمعابر في الصحراء الكبرى والبحر الأبيض المتوسط المحفوفة بالمخاطر".

وبينما لا يزال التحقيق مستمرا، أكد الخبراء أن هناك أدلة متزايدة على وجود "سياسة متعمدة ومنسقة للإعادة القسرية وغيرها من الممارسات غير الإنسانية لمراقبة الحدود" في اليونان، بما يتعارض مع التزاماتها الدولية.

وأضافوا: "يجب مواجهة دور العنصرية والعنصرية الممنهجة في معاملة طالبي اللجوء ضمن أي مراجعة مجدية لهذه الممارسات".

بموجب القانون الدولي، تقع على عاتق الدول التزامات بالتصدي للأخطار والمخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء في البلدان المضيفة وبلدان العبور. 

وشدد الخبراء المستقلون على أن الافتقار إلى مسارات الهجرة النظامية، "إلى جانب سياسات الهجرة التقييدية، والخطاب المعادي للأجانب" والعديد من العوامل الأخرى، تفاقم هذه الأخطار والمخاطر بدلا من تخفيفها.

الطرد الجماعي

وأعرب الخبراء عن قلقهم بشكل خاص إزاء الطرد غير القانوني والتعسفي والجماعي المزعوم لطالبي اللجوء، حيث إنه يتعارض بشكل مباشر مع الإجراءات القانونية الواجبة والحماية التي توفرها الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وشدد الخبراء أيضا على الحاجة ليس فقط إلى حماية حياة الأشخاص المتنقلين المنحدرين من أصل إفريقي، "ولكن أيضا إلى ضمان الحفاظ على حقوقهم الإنسانية وأمنهم وكرامتهم من خلال تدابير حماية خاصة لأولئك الأكثر عرضة للخطر، بمن في ذلك النساء والأطفال".